خفض الفائدة المرتقب: هل يشعل انتعاشة قروض الأفراد والشركات في مصر؟

في ظل ترقب الأسواق المصرية لاجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس، تتزايد التكهنات حول إمكانية خفض سعر الفائدة، ما يبشر بانفراجة في تمويل الأفراد والشركات. هذا الخفض المحتمل سيمكن البنوك من إعادة تسعير القروض بمختلف أنواعها، بدءًا من القروض الشخصية وقروض السيارات، وصولًا إلى التمويل الدراسي وقروض السلع المعمرة وحتى تمويلات الرحلات السياحية.

توقعات متباينة حول قرار المركزي

تفاوتت آراء المحللين حول قرار البنك المركزي المرتقب، بين من يتوقع خفضًا في أسعار الفائدة وبين من يرجح تثبيتها. معظم التوقعات تميل إلى سيناريو الخفض، وإن اختلفت النسب المتوقعة بين 1% و 2% و 3%. يدعم هذه التوقعات تباطؤ معدل التضخم العام إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، بانخفاض نقطة مئوية كاملة.

مؤشرات خفض الفائدة

تشير توقعات «فيتش سوليوشنز» إلى خفض محتمل بنسبة 1% أو 2% في اجتماع البنك المركزي. فيما توقع محللو بنك الكويت الوطني خفضًا بنسبة 3%. كما أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن المركزي المصري بصدد تخفيض الفائدة بنسبة 1%. بينما ترى وحدة بحوث «إتش سي» أن المركزي سيتجه نحو خفض بنسبة 2%.

آمال معلقة على انتعاش الائتمان

تُعلق الآمال على خفض سعر الفائدة لإعادة النشاط إلى القطاع الائتماني في البنوك. فمن المتوقع أن يعود الإقبال من المواطنين على القروض والتسهيلات الجديدة، ما سيحفز نمو الأعمال والمشروعات، وبالتالي سيقود الإنتاج إلى قيادة دفة الاقتصاد النامي.

نظرة على أسعار الفائدة الحالية

تتراوح أسعار الفائدة حاليًا على قروض البنوك بين 21.50% و 30.50%، وفقًا للضمانات المقدمة من العميل للحصول على قرض شخصي. بينما تتراوح بين 19% و 28% سنويًا على أساس متناقص لقروض السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، بحسب الضمانة ومدة السداد والمقدم المدفوع.

يبلغ سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي حاليًا 24% للإيداع و 25% للإقراض لليلة واحدة، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية على الفائدة ثابتة دون تغيير في اجتماعها الماضي. وقد تم خفض سعر الفائدة مرتين منذ بداية عام 2025، الأولى في أبريل بنسبة 225 نقطة أساس، والثانية في مايو بنسبة 100 نقطة أساس.