خفض الفائدة الأوروبية يهز الأسواق: هل يستمر التيسير النقدي؟

في خطوة مفاجئة هزت توقعات الأسواق، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة. وجاء القرار مخالفًا لتوقعات خبراء المال والاقتصاد، الذين توقعوا تثبيت سعر الفائدة.

خفض سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

خفض البنك سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.00%. فيما استقر معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15. يأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك في الاجتماع الماضي أسعار الفائدة إلى 2.40%، مما يؤكد استمرار سياسة خفض سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.

تيسير نقدي لدعم النمو الاقتصادي

يشير خفض سعر الفائدة إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في اتباع نهج تيسيري لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في ظل تباطؤ التضخم وتراجع الضغوط السعرية على المدى القصير.

بيان مرتقب وكلمة لاجارد تحمل إشارات مهمة

ينتظر العالم بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والذي سيتضمن رؤيته للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، خاصة فيما يتعلق بالتضخم وتوقعات النمو وموقفه من سعر الفائدة مستقبلاً. كما تترقب الأسواق كلمة رئيسة البنك، كريستين لاجارد، في المؤتمر الصحفي، والتي ستحمل إشارات مهمة حول مستقبل سعر الفائدة.

تأثير قرار خفض الفائدة على اليورو

يؤثر قرار خفض سعر الفائدة بشكل رئيسي على سعر صرف اليورو أمام العملات الأخرى. يترقب المستثمرون التصريحات الرسمية لتحديد ما إذا كان البنك سيواصل التيسير النقدي، أو سيتجه لتثبيت سعر الفائدة على المدى الطويل. ويحذر المراقبون من أن استمرار خفض سعر الفائدة دون توقعات واضحة بالتضخم قد يزيد الضغوط على اليورو، ويضع صناع السياسة أمام تحدٍّ لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد واستقرار الأسعار.