خفض أسعار الفائدة في مصر.. هل تتجه المركزي لتخفيف القيود النقدية؟
في ترقب حذر، تنتظر الأوساط الاقتصادية المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المزمع عقده في 28 أغسطس الجاري. يتصاعد التساؤل حول احتمالية خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم مؤخرًا. فهل يشهد الاجتماع المرتقب قرارًا جريئًا من المركزي بتخفيف القيود النقدية؟
توقعات بخفض الفائدة
لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي، تواصلت «الأسبوع» مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح، الذي توقع خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل. ويستند هذا التوقع إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، فضلًا عن تحسن تدفقات النقد الأجنبي. كما أشار إلى أن هامش الفائدة الحقيقي المرتفع، الذي يتجاوز 14 نقطة مئوية، يمنح البنك المركزي مساحة واسعة للمناورة.
انعكاسات خفض الفائدة
أكد أبو الفتوح أن خفض أسعار الفائدة، إن حدث، سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي. من المتوقع أن يحفز القطاع الخاص عبر تقليل تكلفة التمويل، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، وخاصة في القطاعات الإنتاجية. كما سيساهم في تخفيف عبء الدين الحكومي، مما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
عوامل داعمة لتراجع التضخم
- وفرة المعروض من السلع الأساسية
- تأجيل زيادات أسعار الطاقة
- استمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق
المشهد العالمي وتأثيره على القرار
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن التوقعات العالمية تشير إلى توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في سبتمبر المقبل. وهذا يمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، مثل مصر، مساحة أكبر لتحرك مماثل دون التأثير سلبًا على جاذبية أدوات الدين المحلية.
بداية دورة تيسير نقدي؟
يعتقد أبو الفتوح أن اجتماع أغسطس قد يمثل بداية دورة تيسير نقدي واضحة في مصر، بعد فترة من السياسات المتشددة لكبح التضخم. ويرى أن الوقت مناسب لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي. يذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ثم في مايو بنسبة 1%، لتصل حاليًا إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير في يوليو.
