خطة التنمية 2025/2026: الشيوخ يناقش مستقبل الاقتصاد المصري وفرص النمو

تتجه أنظار المصريين اليوم الأحد إلى مجلس الشيوخ، حيث يناقش أعضاء المجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026. تأتي هذه المناقشات وسط ترقب كبير، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

خطة طموحة في ظل تحديات استثنائية

أحال رئيس مجلس الشيوخ مشروع القانون للجنة المختصة في 17 أبريل 2025، بعد إحالته من مجلس النواب، وفقًا للدستور. وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات لمناقشة الخطة، استمعت خلالها لعرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح خطة التنمية ومرتكزاتها وأهدافها، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، فضلاً عن المبادرات والبرامج التنموية.

مرتكزات وأهداف الخطة

جاءت خطة 2025/2026 في ظل ظروف وتحديات استثنائية على الصعيدين العالمي والمحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى تبني سياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية. تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات، ومواجهة التحديات المناخية.

وتستند الخطة على مرتكزات رئيسية، أهمها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع رؤية مصر 2030.

مؤشرات اقتصادية واعدة

تناول التقرير مؤشرات الخطة، بما في ذلك التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشراتها، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات. في مجال التنمية الاقتصادية، تستهدف الخطة تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في 2025/2026، على أن يصل إلى 6% بحلول عام 2028/2029.

أبرز مستهدفات الخطة:

• توفير 900 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا.
• خفض معدل البطالة إلى 6.2%.
• زيادة معدل الادخار إلى 15.5%.
• رفع معدل الاستثمار إلى 19.3%.
• زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 68%.
• زيادة نسبة استثمارات القطاعات ذات الأولوية (الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) إلى 50%.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 55 مليار دولار.
• زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار.

يأتي هذا الطموح في ظل سعي الحكومة المصرية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.