خطة التنمية الاقتصادية 2026/2025: مصر تتحدى الصعاب برؤية طموحة للنمو
في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، تُشرع مصر في تنفيذ خطة تنمية اقتصادية واجتماعية طموحة للعام المالي 2026/2025، تحمل في طياتها رؤية واضحة المعالم لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين. فقد استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول مشروع قانون اعتماد هذه الخطة والتأشيرات العامة المرافقة له.
اجتماعات مكثفة لبحث تفاصيل الخطة
عقدت اللجنة أربعة اجتماعات، استمعت خلالها لعرضٍ مُفصّل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية المُزمع تنفيذها.
خطة طموحة في مواجهة تحديات استثنائية
تأتي هذه الخطة في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، وهو ما استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية. وتركز الخطة على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة، مع مراعاة الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
مرتكزات رئيسية للخطة
تستند خطة التنمية على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها تطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
تحسين جودة الحياة للمواطنين
تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويرتكز هذا الهدف على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات، ومواجهة التحديات المناخية.
أهداف اقتصادية طموحة
تستهدف الخطة في مجال التنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 2025/2026، على أن يواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 2028/2029. كما تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 2025/2026، ليصل إلى نحو 4.5% في عام 2028/2029.
وتسعى الخطة لزيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل، بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة – كمتوسط سنوي – خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وتستهدف الخطة كذلك زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 2025/2026، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 2028/2029، فضلًا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (2025/2026)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 2028/2029.
وتُعطي الخطة أهمية خاصة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثماراته إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 2025/2026، على أن تتصاعد تدريجيًا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
كما تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (2025/2026) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 2028/2029. بالإضافة إلى تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 2023/2024 إلى 35 مليار دولار عام 2025/2026، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 2028/2029.
