خطة التنمية الاقتصادية 2025-2026: مصر تتحدى التحديات العالمية بخطى ثابتة
في جلسة عامة بمجلس الشيوخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، والتي تتحدى التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري.
خطة طموحة في ظل ظروف استثنائية
أكدت المشاط أن الخطة تأتي في توقيت استثنائي للاقتصاد المصري في ظل التحولات العالمية والإقليمية. وأشارت إلى نجاح الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024، والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، سجل نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 24/2025، و4.3% في الربع الثاني، مع توقعات ببلوغ 4% بنهاية العام.
وأضافت أن هذا النمو مدفوع بقطاعات رئيسية، أبرزها الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم استمرار التأثيرات السلبية للأوضاع العالمية على بعض القطاعات، كقناة السويس.
نهج توازني للصمود في وجه الأزمات
وأوضحت الوزيرة أن الخطة الجديدة تتبع نهجًا توازنيًا يعزز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تكامل وتنسيق في إعداد الخطة
أشارت المشاط إلى أن هذه الخطة هي الأولى التي تُعدها الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي متسقة مع إطار عمل الوزارة الجديد “الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”. وأكدت أن الخطة تُراعي الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، وتفسح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وأوضحت الوزيرة أن إعداد الخطة تم بالتشاور والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يتوافق مع قانون التخطيط العام وقانون المالية العامة الموحد، وباستخدام منهجية متكاملة وأدوات تخطيطية متطورة.
مرتكزات خطة 2025-2026
استعرضت المشاط مرتكزات الخطة، والتي تتضمن التركيز على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وصياغة سردية وطنية للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على النمو المستدام، مع التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة.
كما أشارت إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويات في الإنفاق العام، وتحفيز توطين الصناعات، وخاصة الصناعات الواعدة القائمة على الابتكار. وأكدت إيلاء أولوية قصوى للتنمية البشرية، حيث تم تخصيص نحو 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية) بزيادة 56% عن خطة العام السابق.
تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
وأكدت المشاط على أهمية تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، من خلال توفير التيسيرات والحوافز، وخفض تكلفة المعاملات. كما أشارت إلى مواصلة التفاوض مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص بشروط ميسرة.
وأخيرًا، أكدت الوزيرة على أهمية تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
