خطة التنمية الاقتصادية المصرية للعام المالي المقبل: تحديات عالمية وفرص محلية

في ظل تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة، تناقش وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل أمام اللجان النوعية بمجلس النواب. لقاءات مكثفة شهدتها أروقة البرلمان، حيث التقت المشاط بأعضاء لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لاستعراض محاور الخطة والتطورات الاقتصادية الراهنة محليًا وعالميًا.

اتفاق أمريكي صيني.. بارقة أمل وسط توترات عالمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الاتفاق الأمريكي الصيني حول التعريفات الجمركية، ووصفته بالخطوة الإيجابية التي من شأنها تخفيف التوترات الاقتصادية العالمية، وتقليل حالة عدم اليقين التي تؤثر سلبًا على النمو العالمي.

تحديات جيوسياسية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

أشارت المشاط إلى استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيرها على حركة الملاحة في قناة السويس. كما تطرقت إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبة، مؤكدة على تأثير هذه التوترات على أسواق المال العالمية، وتعزيز توقعات الضغوط التضخمية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث وصلت توقعات التضخم إلى 6.7%، وهي أعلى معدلات منذ الثمانينيات، مما قد يؤثر على اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي.

خطة التنمية.. رؤية مصرية طموحة في مواجهة التحديات

أوضحت المشاط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية راعت هذه التطورات العالمية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي لمصر. وأشارت إلى توقعات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بنمو الاقتصاد المصري، مدفوعًا ببرامج ضبط المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

دور وزارة التخطيط في دفع عجلة التنمية

استعرضت المشاط آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال دور الوزارة في دفع التنمية البشرية، ريادة الأعمال، التنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات الحيوية. وأكدت على أهمية قانون التخطيط الجديد في وضع خطط تنفيذية تفصيلية لكل قطاع، بالإضافة إلى تطبيق قانون المالية العامة الموحد بداية من العام المالي المقبل.

التمويل من أجل التنمية.. دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي

سلطت المشاط الضوء على التمويل من أجل التنمية، سواء من خلال الموازنة العامة للدولة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج. وأكدت على استهداف الوزارة لدعم جهود الدولة لجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية. واستشهدت بعدد من المشروعات التنموية الممولة من التمويلات الميسرة، مثل صومعة ميناء غرب بورسعيد، ومشروع نيرك لتصنيع قطارات مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

السردية الوطنية للتنمية.. رؤية متكاملة لمستقبل الاقتصاد المصري

تحدثت المشاط عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وأهميتها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشيرة إلى محاورها الرئيسية التي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية، وسوق العمل والتشغيل.

الإصلاحات الهيكلية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي

أشارت المشاط إلى التنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي للحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية.

خطة 2025/2026.. منهجية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت المشاط أن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لمنهجية متكاملة تراعي مستهدفات رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، مع التركيز على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.