ختان الإناث.. 18 عامًا على رحيل الطفلة بدور والنيابة الإدارية تواصل جهودها لمحاسبة الجناة

في ذكرى مرور 18 عامًا على وفاة الطفلة بدور ضحية ختان الإناث، تجدد مصر عهدها بمكافحة هذه الجريمة البشعة. تأتي هذه الذكرى لتؤكد جهود الدولة الحثيثة للقضاء على هذه الممارسة الضارة، بدءًا من أول تعديل تشريعي لتجريم ختان الإناث عام 2008، وصولًا إلى تشديد العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2021.

تشديد العقوبات لمكافحة ختان الإناث

لم يقتصر التعديل التشريعي على تجريم الفعل نفسه، بل امتد ليشمل كل من يطلب إجراءه أو يروج له، مع فرض عقوبات تكميلية على مرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تُجرى فيها. يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لخلق بيئة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الطفل والمرأة.

الاستراتيجيات الوطنية ودورها في حماية المرأة والطفل

تُبنى جهود مصر على رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والطفل، متمثلة في العديد من الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030).

دور النيابة الإدارية في مكافحة الجريمة

تُفعّل النيابة الإدارية، بتوجيهات من المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، دورها الرقابي في محاسبة المتورطين في جرائم ختان الإناث. وتعمل وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية على متابعة المخالفات التأديبية المتعلقة بهذه الجريمة، ضمن اختصاصها الولائي، مؤكدةً التزامها بتحقيق العدالة ومكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء والأطفال.