حوافز ضريبية غير مسبوقة تشعل الاستثمار في مصر

في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم مناخ الاستثمار، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية غير المسبوقة، تشمل تخفيضات وإعفاءات ضريبية متنوعة، وإجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

إعفاءات ضريبية شاملة لتخفيف الأعباء

تضمنت الحزمة الجديدة 9 إعفاءات ضريبية تغطي مختلف القطاعات، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والشركات، وتشمل:

• رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
• ضريبة الدمغة.
• رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن، والضمانات المقررة للحصول على التمويل.
• ضريبة الأرباح الرأسمالية.
• ضريبة توزيعات الأرباح.
• ضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
• نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.

ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات

اعتمدت الحكومة نظامًا مبسطًا لضريبة الدخل على الإيرادات السنوية، بدلاً من حساب صافي الأرباح، بنسب متفاوتة حسب حجم الإيرادات، لتسهيل عملية احتساب الضرائب وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

• 0.4% للمشروعات التي تقل إيراداتها عن نصف مليون جنيه.
• 0.5% للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين نصف مليون ومليوني جنيه.
• 0.75% للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 2 و3 ملايين جنيه.
• 1% للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 3 و10 ملايين جنيه.
• 1.5% للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 10 و20 مليون جنيه.

إجراءات إلكترونية مبسطة

لتسهيل عملية التعامل مع السلطات الضريبية، تم اعتماد إقرارات إلكترونية سنوية مبسطة لضريبة الدخل وضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة، كما تم تأجيل أول فحص ضريبي لخمس سنوات، تعبيرًا عن ثقة الحكومة في المجتمع الضريبي.

توثيق مبسط وتسهيلات غير مسبوقة

تم تبسيط نظم السجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

المصدر النيل نيوز