حماة الوطن يُطالب بمراجعة تعديلات قانون الإيجار القديم: زيادة الأجرة وتحرير العقود على المحك

في ظل مناقشات مجلس النواب لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أثار حزب حماة الوطن نقاطًا هامة حول بعض بنود مشروع القانون الحكومي، خاصة ما يتعلق بزيادة قيمة الأجرة وتحرير العلاقة الإيجارية.

دعوة لمراجعة قيمة زيادة الأجرة ومُدة تحرير العقود

طالب حزب حماة الوطن بإعادة النظر في الحد الأدنى المقترح لزيادة الأجرة، والبالغ 1000 جنيه، بالإضافة إلى مراجعة مدة تحرير العلاقة الإيجارية المحددة بـ 5 سنوات. وأكد الحزب على أهمية هذه المراجعة لحفظ السلم المجتمعي وضمان التوازن بين حقوق المُلاك والمُستأجرين.

إشادة بدور البرلمان والحوار المجتمعي

أشاد الحزب بجهود مجلس النواب في فتح باب الحوار المجتمعي حول التعديلات المُقترحة، مُثمّنًا مشاركة الخبراء والمُختصين في المناقشات. وأكد على ضرورة تحقيق التوازن بين جميع الأطراف دون تحيز.

توصيات حماة الوطن لتعديل قانون الإيجار القديم

يُذكر أن حزب حماة الوطن كان قد أجرى جلسة حوار خاصة لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا. وأسفرت هذه الجلسة عن توصيات هامة سيقدمها الحزب رسميًا إلى مجلس النواب عبر هيئته البرلمانية، بهدف تضمينها في مقترحات التعديل النهائية.