حكم مرتقب لقناة الرحمة: هل تُسدل الستار على بثها؟

في تطور هام، قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية للتقرير، وحددت جلسة 11 مايو المقبل للنطق بالحكم.

دعوى قضائية تطالب بإغلاق القناة

أقام الدكتور هاني سامح، المحامي، الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، للمطالبة بسحب ترخيص قناة الرحمة، وحظر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها. ويستند المحامي في دعواه إلى اتهام القناة بالترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.

اتهامات خطيرة تواجه قناة الرحمة

تشير الدعوى إلى أن قناة الرحمة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلاً واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".

كما تُتهم القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته، ورفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض زواجه منها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.

وتضيف الدعوى أن القناة تروج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا.

مخالفة الدستور وقانون الإعلام

تؤكد الدعوى أن استمرار قناة الرحمة يُمثل مخالفة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، وينتهك قانون تنظيم الإعلام لعام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لعام 2014. وتطالب الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.

ترسيخ قيم الدولة المدنية

وترى الدعوى أن إغلاق قناة الرحمة ضروري لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في مواجهة الخطابات التي تُوظف الدين لنشر التطرف والتشدد.