حكم تاريخي: مندوب دعاية طبية يحصل على نصيبه من أرباح شركة أدوية مصرية

في سابقة قضائية هامة، قضت محكمة القاهرة الجديدة العمالية بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب أحد مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة المتراكمة منذ عام 2010 وحتى 2024، وذلك استنادًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

مليون جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي

جاء هذا الحكم التاريخي في القضية رقم 1975 لسنة 2024، التي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي بالنيابة عن مندوب الدعاية الطبية، مطالبًا فيها الشركةَ بسداد مستحقات موكله من الأرباح المتراكمة طوال سنوات خدمته، بالإضافة إلى تعويض مادي عن فصله تعسفياً. وقد حكمت المحكمة بتعويض مؤقت قدره 726 ألف جنيه مصري عن الفصل التعسفي، علمًا بأنَّ المبلغ المطالب به في الدعوى تجاوز مليوني جنيه، نظرًا لفترة خدمة المندوب الطويلة وما حققه من أرباح للشركة.

دعوى قضائية تكشف سياسات غير مشروعة

أكدت الدعوى أنَّ فصل مندوب الدعاية الطبية تمَّ دون وجه حق ودون مراعاة للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تحصر حالات الفصل في أفعال جسيمة لا تنطبق على حالة المدعي. كما استندت الدعوى للمادة 41 من قانون الشركات، التي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الموزعة، وهي حقوقٌ لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها لأكثر من 14 عامًا، رغم تحقيقها أرباحًا طائلة تُقدَّر بمئات المليارات، وفقًا لبيانات السوق وشهادات رسمية. وجاء في أوراق الدعوى أنَّ الشركة، التي تسيطر على حصة سوقية كبيرة في قطاع الدواء المصري وتتعاون مع شركاء أجانب في ليبيا والسعودية، اتبعت سياساتٍ وصفها العامل بـ”غير المشروعة” لتقليص العمالة وحرمان الموظفين من حقوقهم، مما اضطره للجوء للقضاء.

شهادات تقدير رسمية تؤكد إنجازات مندوب الدعاية

أبرزت الدعوى ما حققه مندوب الدعاية الطبية من نتائج إيجابية للشركة، حيث سجلت المبيعات التي ساهم فيها مئات الملايين من الجنيهات، محققًا للشركة عائدًا تجاوز 4000% من تكلفة التشغيل، بحسب شهادات تقدير رسمية، من بينها شهادة وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي. كما استندت الدعوى لقرارات وزارية صادرة عن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، تُشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الدواء، وعدم جواز إجراء أي تصرف قانوني في ملكية الشركات الصيدلانية دون ضمان حقوق العمال، مع منح الجهات المختصة حق إيقاف تراخيص التشغيل في حال المخالفة.