حكم المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم: هل ينصف المستأجرين؟

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها المنتظر في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي أثارت جدلًا واسعًا حول مصير قانون الإيجار القديم. وتناولت الدعوى المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقتين بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

بنود قانون الإيجار القديم تحت المجهر

تُنص المادة 17 من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار غير المصريين بانتهاء إقامتهم في البلاد، بينما تُحدد المادة 18 حالات إخلاء المكان المؤجر حتى بعد انتهاء مدة العقد. ومن بين هذه الحالات، الهدم أو الترميم، عدم سداد الأجرة، والتنازل عن الإيجار أو تأجيره من الباطن بدون إذن كتابي من المالك.

حقوق الزوجة والأولاد في الإيجار

وتُنص المادة 17 على استمرار عقد الإيجار لزوجة المستأجر المصري وأولاده المقيمين معه في العين المؤجرة حتى في حالة انتهاء إقامته، شريطة عدم مغادرتهم البلاد نهائيًا. كذلك، تُعالج المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مسألة استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة، حيث يُستمر العقد لصالح الزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين كانوا يقيمون معه.

حالات استمرار الإيجار للورثة والشركاء

في حالة العين المؤجرة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني، يستمر عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لصالح الورثة أو الشركاء في استعمال العين. ويلتزم المالك بتحرير عقد إيجار جديد لهم، على أن يلتزموا هم بدورهم بجميع أحكام العقد بالتضامن.