حزمة التسهيلات الضريبية: صفحة جديدة من الثقة والشراكة مع الممولين

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة. هذه الحزمة، التي صدرت بقوانينها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى استعادة ثقة الممولين وتبسيط المنظومة الضريبية، مما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

تطبيق التسهيلات على أرض الواقع

أكد الوزير كجوك التزام الحكومة بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة لهذه التسهيلات، مشيرًا إلى أن المأموريات والمراكز الضريبية قد بدأت بالفعل في تنفيذها على أرض الواقع. وتشمل هذه التسهيلات حوافز استثنائية وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية.

تذليل العقبات ودعم الممولين

أكد وزير المالية أنه سيتابع بنفسه تطبيق التسهيلات في المأموريات والمراكز الضريبية، لتذليل أي عقبات قد تواجه الممولين. كما أشار إلى وجود كوادر بشرية مؤهلة لتقديم الدعم الفني والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ميدانيًا وإلكترونيًا.

حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات

تتضمن الحزمة الجديدة حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق الملفات القديمة. كما تم تطبيق نظام الفحص بالعينة في جميع المراكز الضريبية، مع تحديد سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.

التخطيط للمشروعات المستقبلية

دعا الوزير مجتمع الأعمال إلى التخطيط لمشروعاتهم والاطلاع على الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأي المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية. كما أكد أن توسيع القاعدة الضريبية سيتم من خلال تخفيف الأعباء والالتزامات عن جميع الممولين، والتحفيز على التسجيل الضريبي.

حوافز غير مسبوقة لصغار الممولين

يستفيد صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، من حوافز وإعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة ضمن النظام الضريبي المبسط. كما أكد الوزير وجود جهات محايدة لتقييم تطبيق هذه التسهيلات من منظور الممولين.

بناء علاقة إيجابية مع الممولين

ووجه الوزير رسالة للعاملين بمصلحة الضرائب، معربًا عن ثقته في قدرتهم على بناء علاقة إيجابية جديدة مع الممولين، ومؤكدًا فخره بحماسهم مع بدء هذا المسار المحفز للإصلاح الضريبي.