حزمة التسهيلات الضريبية: دعم المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
في خطوة تعكس رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي، أطلقت وزارة المالية حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية تهدف إلى مد جسور الثقة مع الممولين، ورفع معدلات الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد. تهدف هذه الحزمة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وكشف الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.
تحويل التسهيلات إلى واقع ملموس
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الهدف الرئيسي من الحزمة هو بناء الثقة مع الممولين، مما يسهم في زيادة الامتثال الضريبي. وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة على تحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس في جميع المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد دخول قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ وإصدار القرارات التنفيذية. وقد شهدت الوزارة إقبالًا ملحوظًا على الاستفادة من هذا المسار الضريبي الجديد، الذي يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار من الشراكة الفعالة مع مجتمع الأعمال.
رضا الممولين.. مقياس النجاح
أوضح الكيلاني أن تقييم الأداء الضريبي يرتكز على مدى رضاء الممولين عن الخدمات المقدمة، معربًا عن تفاؤله بالتفاعل الإيجابي من قبل الممولين، والذي يشجع الوزارة على استكمال مسيرة الإصلاح الضريبي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
تستهدف الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع انضمامهم إلى الاقتصاد الرسمي، ليكونوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
