حريق سنترال رمسيس يُشعل أزمة: خسائر كارثية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في أعقاب الحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي في سنترال رمسيس الرئيسي، ضربت موجة من الخسائر قطاعًا واسعًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قلب القاهرة. فقد تسبب انقطاع الإنترنت والاتصالات والخدمات المالية الرقمية، والذي استمر في بعض المناطق لأكثر من 35 ساعة متواصلة، في شلل شبه تام للعديد من الأنشطة التجارية والخدمية.

خسائر فادحة وتداعيات كارثية

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الاعتماد الكلي لهذه المشروعات على الإنترنت والخدمات الرقمية جعلها عرضة لخسائر فادحة جراء هذا الحادث. فالعديد من الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على التطبيقات الذكية وخدمات التوصيل الإلكتروني والدفع الرقمي، شهدت توقفًا شبه كامل لأعمالها.

العمالة اليومية.. الضحية الأكبر

لم تسلم العمالة اليومية من تداعيات هذا الحريق، حيث تعتمد العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تشغيل موظفين بنظام الأجرة اليومية في أعمال التوصيل والتسويق وخدمة العملاء. وتسبب انقطاع الخدمة في حرمان مئات العاملين من أجورهم، مما زاد من وطأة الأزمة.

تقديرات الخسائر.. أرقام مُقلقة

تشير التقديرات الميدانية التي أجراها الاتحاد مع أصحاب المشروعات إلى أن متوسط الخسائر يتراوح بين 0.9% إلى 1.5% من إجمالي الدخل السنوي، حسب مدة انقطاع الخدمة. وفي بعض المناطق بوسط البلد، وصل انقطاع الخدمة إلى ثلاثة أيام من إجمالي 226 يوم عمل، وهو عدد أيام العمل الرسمية في مصر. وباحتساب يومين أو أكثر من التوقف، يمكن أن يخسر المشروع ما يقارب 1.5% من إجمالي دخله السنوي، وهو ما يمثل 20% تقريبًا من صافي ربح المشروع في بعض الحالات، حيث لا يتجاوز هامش ربح الشركات الصغيرة والمتوسطة 6% من إجمالي الإيرادات السنوية.

مطالبات بالتعويض.. ودعم حكومي عاجل

طالب الاتحاد الحكومة بتقديم تعويضات عاجلة للمشروعات المتضررة، ليس بالضرورة دعمًا ماليًا مباشرًا، بل من خلال تخفيضات ضريبية تُحتسب بناءً على مدة التعطل، ودعم فني وتقني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل، أو خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء، أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية ورسوم التراخيص.

بنية تحتية احتياطية.. ضرورة مُلحة

أكد الاتحاد أن ما حدث يُسلط الضوء على خطورة اعتماد الاقتصاد على مركزية الاتصالات دون وجود بدائل أو خطط طوارئ. فالخسارة لم تكن مادية فقط، بل طالت الثقة في استقرار بيئة الأعمال وحق الشركات الصغيرة في الحماية. ودعا الاتحاد الحكومة والجهات السيادية لفتح حوار مع ممثلي المشروعات الصغيرة لبحث سبل بناء مرونة اقتصادية واتصالية، تشمل تطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات، وتوفير تغطية بديلة للمناطق الحيوية، وتدريب الشركات على استخدام حلول بديلة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة.