حركة قضائية جديدة تُعيد تشكيل محاكم الاستئناف المصرية

شهدت الساحة القضائية المصرية حركةً جديدةً لرؤساء محاكم الاستئناف، أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء، لتبدأ سريانها اعتباراً من مطلع يوليو وحتى الحادي عشر منه. وتأتي هذه الحركة في إطار تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

تعيينات جديدة في محاكم الاستئناف الرئيسية

شملت الحركة تعيينات هامة في محاكم الاستئناف الكبرى، حيث تولى المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئاسة محكمة استئناف القاهرة، فيما أسندت رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية إلى المستشار عبد الآخر فواز إبراهيم محمد. كما شهدت محكمة استئناف طنطا تعيين المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيساً لها، بينما تولى المستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئاسة محكمة استئناف المنصورة.

تغييرات في محاكم استئناف الصعيد وبني سويف

امتدت الحركة القضائية لتشمل محاكم استئناف محافظات الصعيد وبني سويف، حيث عُين المستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف، فيما تولى المستشار محمد طاهر سيد أحمد شتا رئاسة محكمة استئناف أسيوط، وأسندت رئاسة محكمة استئناف قنا إلى المستشار سمير الشحات عبد العزيز محمد عطية.

محاكم الاستئناف: الدرجة الثانية في سلم التقاضي

وتُعد محاكم الاستئناف بمثابة الدرجة الثانية في النظام القضائي المصري، حيث يحق للمتقاضين التظلم أمامها من الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والجزئية. وتُصدر محاكم الاستئناف أحكامًا نهائية في القضايا المعروضة عليها، وتختص بنظر الطعون في المواد المدنية والجنائية، بما في ذلك جنايات أمن الدولة. ويتم إنشاء هذه المحاكم بقانون خاص، وتضم حاليًا ثماني محاكم موزعة على محافظات الجمهورية.

دوائر اختصاص محاكم الاستئناف

تختلف دوائر اختصاص محاكم الاستئناف، فبعضها يغطي أكثر من محافظة، مثل محكمة استئناف الإسكندرية التي تشمل دمنهور، ومحكمة استئناف القاهرة التي تغطي كلاً من القاهرة والجيزة. ويتكون هيكل كل محكمة استئناف من رئيس وعدد من النواب ورؤساء الدوائر والقضاة، وتنقسم إلى عدة دوائر تضم كل منها ثلاثة قضاة.

التشريع المنظم لمحاكم الاستئناف والجزئية

ينظم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 عمل محاكم الاستئناف والجزئية، حيث تحدد المادة الأولى منه تشكيل المحاكم، بينما تنص المادة 11 على إنشاء محاكم جزئية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.

اختصاصات المحاكم الجزئية

وتختص المحاكم الجزئية، التي تصدر أحكامها من قاضٍ فرد، بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، وتكون أحكامها نهائية إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف جنيه. كما تختص بالنظر في بعض الدعاوى الأخرى مهما كانت قيمتها، مثل دعاوى المياه وقسمة المال الشائع والمطالبة بالأجور والمرتبات.