حركة ترقيات جديدة في الشهر العقاري.. وزير العدل يدعم الكفاءات

شهد قطاع التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حركة ترقيات واسعة، أعلن عنها المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ضمن القرار رقم 4286 لسنة 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العدل على تحفيز الكفاءات ودعم العاملين.

توزيع إداري جديد للكفاءات

نص القرار على ندب 25 موظفًا إلى مكاتب القاهرة الكبرى، وتعيين الدكتور محمد شفيق عبد الغفار، وكيل مدير عام المكتب الفني للأمين العام، مديرًا عامًا لإدارة التفتيش الفني بها. كما تم ندب 22 موظفًا إلى مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وتعيين أحمد سامي شبل، باحث أول قانوني، مديرًا عامًا للإدارة هناك. أما مكاتب الوجه القبلي، فقد شهدت ندب 17 موظفًا، وتعيين الدكتور السيد فرج الله السيد عبد المقصود، أمين مساعد، مديرًا عامًا للإدارة.

تغييرات هيكلية وتأكيد على النزاهة

شملت حركة الترقيات تغييرات هيكلية في الإدارات، مع التركيز على إلحاق الكفاءات المشهود لها بالنزاهة. حيث تم الاستعانة بموظفين من الوجه البحري للعمل في القاهرة، منهم أحمد طلعت، ومن القاهرة إلى الوجه القبلي، منهم محمود محمد نور. كما تميزت الحركة بزيادة تمثيل العنصر النسائي في إدارات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة.

التفتيش الفني والشهر العقاري في قلب التطوير

يأتي هذا القرار في إطار تطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتعزيز دور التفتيش الفني في ضمان جودة العمل والخدمات العقارية. وتؤكد الوزارة على أهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة التطوير والتحديث المستمرة في القطاع.