ثورة رقمية: سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يتضاعف ثلاث مرات بحلول 2031
تشهد مصر تحولًا رقميًا متسارعًا، مدفوعًا باستثمارات حكومية ضخمة ومشاريع تنموية كبرى. وتتوقع وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن تبلغ قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031، أي ما يقرب ثلاثة أضعاف قيمته الحالية البالغة 3.5 مليار دولار في 2025.
قطاع البرمجيات والخدمات يقود النمو
يتوقع أن يقود قطاعا البرمجيات والخدمات هذا النمو الهائل، مدفوعًا بانخفاض معدلات انتشارها الحالية ووضع مصر كسوق ناشئة واعدة. وتساهم مشاريع التطوير الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة وجنوب البحر المتوسط، في زيادة الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات والبنية التحتية الذكية.
تحسن الاقتصاد الكلي وانحسار التضخم
يأتي هذا التفاؤل في ظل تحسن الظروف الاقتصادية الكلية في مصر، مع توقعات بانحسار التضخم بشكل ملحوظ ابتداءً من عام 2025. وتتوقع «فيتش» أن يصل متوسط التضخم إلى 15.3% في 2025، منخفضًا من 28.3% في 2024، مما يمنح البنك المركزي المصري مجالًا أوسع لخفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% سنويًا بين عامي 2025 و2029، مما يعزز الثقة الاقتصادية ويزيد من الواردات، بما في ذلك واردات تكنولوجيا المعلومات.
استثمارات حكومية نوعية في البنية التحتية الرقمية
تُظهر الحكومة المصرية التزامًا قويًا بتعزيز التحول الرقمي من خلال استثمارات ومبادرات مُحددة الأهداف. فقد أعلنت وزارة التخطيط عن استثمار 13 مليار جنيه مصري (256 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات حكومية آمنة و40 ألف برج اتصالات جديد ورقمنة الخدمات العامة. كما تُركز الحكومة على تطوير المهارات الرقمية من خلال برامج تدريبية تستهدف أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
صندوق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي
ومن أبرز المبادرات الحكومية إطلاق صندوق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بقيمة 300 مليون دولار بالشراكة مع مجموعة تسينغهوا يوني جروب. يهدف هذا الصندوق إلى جعل مصر رائدة إقليمية في إنتاج أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ضمن مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات».
المشاريع الكبرى تُعزز الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات
تشكل المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة وجنوب البحر المتوسط ومدينة العلمين الجديدة، جوهر استراتيجية التحول الرقمي في مصر. تتطلب هذه المدن الذكية استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الإدارة عن بُعد ومراكز البيانات وشبكات الألياف الضوئية وأنظمة الأمن ومنصات تطبيقات الأتمتة المتقدمة. وستُحفز هذه المشاريع الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات، خاصة في قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات العامة.
تغيّر في أنماط الواردات
تشهد أنماط واردات تكنولوجيا المعلومات في مصر تغيّرًا ملحوظًا. فبينما انخفضت واردات أجهزة الكمبيوتر التقليدية، ارتفعت واردات الشاشات المتطورة، مما يعكس التوجه نحو الحلول السحابية والتقنيات المتخصصة لدعم مشاريع المدن الذكية. ويُتوقع أن يُصبح الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات قطاعًا رئيسيًا لجذب العملة الصعبة في السنوات القادمة، إلى جانب قطاع السياحة.
