تيسيرات ضريبية غير مسبوقة لدعم المشروعات الصغيرة في مصر
في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، أعلنت مصلحة الضرائب عن حزمة من التيسيرات والإجراءات الجديدة، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات للممولين، خاصةً أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة.
تيسيرات ضريبية غير مسبوقة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، التزام المصلحة بتوجيهات وزير المالية بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة. وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة في قانون 157 لسنة 2025 تُركز على دعم هذه المشروعات وتحقيق الاستقرار الضريبي دون زيادة الأعباء على الممولين الملتزمين.
حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال
عقدت مصلحة الضرائب لقاءً موسعاً مع مجتمع الأعمال في غرفة التجارة بالجيزة، لشرح التعديلات الضريبية الجديدة وتوضيح التيسيرات المقدمة للمشروعات الصغيرة، خاصة فيما يتعلق بتحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.
تسهيل إجراءات التسجيل والفحص
أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تُسهل إجراءات التسجيل الضريبي والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، ما يقلل التدخل البشري ويخفف العبء الإداري. وأكد أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول.
مزايا خاصة للمشروعات الصغيرة
أشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تسهيل إجراءات التسجيل، وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية.
الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني
ألزمت المادة (7) الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. تُطبق الفاتورة الإلكترونية على المعاملات بين الشركات (B2B)، بينما يربط الإيصال الإلكتروني التعاملات بين الشركات والمستهلك النهائي (B2C)، مما يعزز الشفافية ويحد من التهرب الضريبي.
ضريبة التصرفات العقارية
تناول اللقاء شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بـ ضريبة التصرفات العقارية، بنسبة 2.5% من قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
أكدت مصلحة الضرائب في ختام اللقاء أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعيةً إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.
