توقعات بنك الكويت الوطني: نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 5.1% بحلول 2027 | مصر
تشير أحدث توقعات بنك الكويت الوطني إلى آفاق إيجابية للاقتصاد المصري، مع توقع نمو بنسبة 3.7% في السنة المالية الحالية 2024/2025، وارتفاع هذه النسبة إلى 4.7% في 2025/2026، وصولاً إلى 5.1% في 2026/2027، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في السنة المالية الماضية.
التضخم
يتوقع بنك الكويت الوطني تباطؤ التضخم في مصر إلى متوسط 20.5% خلال 2024/2025، ثم إلى 14% في 2025/2026، ليستقر في النهاية عند 10.4% في 2026/2027.
عجز الحساب الجاري
من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية إلى 3.9% في 2025/2026، ثم إلى 3.8% في السنة المالية التي تليها.
أسعار الفائدة
يتوقع بنك الكويت الوطني انخفاض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 10% إضافية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، ليصل سعر الإيداع إلى 15% بنهاية العام المقبل. ويتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض بنهاية 2025، وذلك بعد أن خفضها الشهر الماضي بنسبة 2.25% ليصل سعر الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%.
استثمارات الخليج في مصر
تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورًا هامًا في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار لعامي 2025 و2026. وتأتي هذه الاستثمارات في أعقاب صفقة ضخمة من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتعهد قطر باستثمار 7.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل الكويت ودائعها البالغة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية بالجنيه المصري. هذه الاستثمارات من شأنها تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر، وبالتالي تعزيز ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي. كما يتوقع انخفاض قيمة الديون الخارجية طويلة الأجل المستحقة على مصر إلى 14 مليار دولار خلال 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية.
تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها المتباينة على مصر
يتوقع أن يكون لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية تأثيرات متوسطة الأجل على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، ما قد يؤدي إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خاصة في قطاع الطاقة. كما قد يؤثر تباطؤ التجارة العالمية على إيرادات قناة السويس. من ناحية أخرى، قد يساهم تراجع أسعار النفط في خفض تكلفة واردات الطاقة، ما يدعم جهود الحكومة المصرية لاسترداد كامل تكلفة المنتجات البترولية دون اللجوء إلى تخفيضات كبيرة في الدعم قد تؤدي إلى تصاعد التضخم.
