توقعات بخفض سعر الفائدة في مصر بنسبة تصل إلى 2%.. هل يتحقق التنبؤ؟
تتزايد التوقعات في الأوساط الاقتصادية المصرية بإمكانية خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في 28 أغسطس الجاري. يأتي ذلك في ظل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، وتوقعات باستقرار التضخم.
هاني جنينة يتوقع خفض الفائدة
توقع هاني جنينة، رئيس قسم البحوث لدى الأهلي فاروس، أن يمتلك البنك المركزي المصري مساحة كافية لخفض سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 2% في اجتماعه القادم. وأشار إلى أن استقرار التضخم المتوقع عند مستوى 14.9% خلال يوليو، مع هامش تغير لا يتجاوز 0.5%، يُعزز من فرص خفض الفائدة. وعزا جنينة توقعاته باستقرار التضخم إلى تأثيرات متعاكسة بين زيادة أسعار السجائر من جهة، وقوة الجنيه المصري من جهة أخرى.
قوة الجنيه عامل حاسم
أكد جنينة أن قرار خفض سعر الفائدة سيعتمد بشكل كبير على قوة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي حتى موعد الاجتماع. وتوقع أن يواصل الجنيه المصري ارتفاعه ليصل إلى 48 جنيهًا مقابل الدولار خلال أغسطس، مدفوعًا بتدفقات رأسمالية قوية، ونمو إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
تحسن ملحوظ في إيرادات السياحة والتحويلات
شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلةً نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، بزيادة قدرها 69.6% عن نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة إلى 12.5 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 10.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
قرارات سابقة للبنك المركزي
يُذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة ثابتًا في اجتماعه الأخير في 10 يوليو، عند 24% للإيداع و25% للإقراض. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بنسبة 2.25% في أبريل الماضي، وهي المرة الأولى منذ 5 سنوات، ثم خفضه بنسبة 1% أخرى في مايو 2025.
