توقعات بخفض جديد للفائدة في مصر بنهاية 2025.. المركزي المصري يقود حقبة جديدة!

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيقوم بتخفيض جديد لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، لتصل إلى ما بين 21% و22%، وذلك وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025 – 2026” الصادر عن بنك الكويت الوطني. يأتي هذا التوقع مدعومًا بتوقعات بقاء التضخم في نطاق 14% إلى 16%.

تخفيضات متوقعة للفائدة خلال 2025 و2026

يتوقع التقرير أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة إجمالية تصل إلى 4% خلال الاجتماعات الستة القادمة للجنة السياسة النقدية في عام 2025. وبالنظر إلى عام 2026، من المتوقع أن يخفض المركزي المصري الفائدة بنسبة تتراوح بين 4% و5%، ليصل إجمالي الخفض خلال عامي 2025 و2026 إلى حوالي 900 نقطة أساس (9%).

تراجع التضخم يدعم خفض الفائدة

تشير التوقعات إلى انخفاض متوسط معدل التضخم في عام 2026 إلى حوالي 12%، مقارنة بـ 13.6% في مارس 2025. هذا التراجع في التضخم يوفر مساحة أكبر للبنك المركزي المصري لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

آثار إيجابية على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة في تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتعزيز تدفق الائتمان إلى القطاع الخاص. هذا من شأنه أن يدعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم، ويحفزها على الاقتراض. كما سيساعد في تخفيف عبء مدفوعات الفائدة المرتفعة على الموازنة العامة، والتي تمثل حاليًا أكثر من 50% من إجمالي النفقات العامة. أخيرًا، يُتوقع أن يؤدي تراجع الفائدة إلى تحسن تقييمات الشركات، مما يعطي دفعة قوية لبرنامج الخصخصة.

أول خفض للفائدة منذ 2020

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد قام بأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020 خلال اجتماعه الثاني في الشهر الماضي، حيث خفض المعدلات بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%. ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري في 22 مايو الجاري.