توقعات بخفض الفائدة في مصر.. هل يشهد الخميس المقبل مفاجأة جديدة؟

تتزايد التوقعات في الأوساط الاقتصادية المصرية بإمكانية خفض سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس المقبل. تقرير جديد صادر عن خبراء اقتصاديين في وكالة بلومبرج رجّح أن يُقدم مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي على خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 23%.

خفض ثانٍ متوقع للفائدة

يأتي هذا التوقع بعد الخفض الأول الذي شهده سعر الفائدة في أبريل الماضي، بقرار من لجنة السياسة النقدية بخفض 225 نقطة أساس. ويشير التقرير إلى أن العائد الحقيقي في مصر، أي الفارق بين سعر الفائدة المرجعي ومعدل التضخم، يُعد من أعلى المعدلات عالميًا، حيث يتجاوز حاليًا 11%.

البنك المركزي مستعد لاستئناف التخفيض

يؤكد التقرير استعداد البنك المركزي المصري لاستئناف خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي. تتراوح أسعار الفائدة المعلنة حاليًا بين 25% للإيداع و26% للإقراض، وذلك بعد أول خفض شهدته منذ نوفمبر 2020.

معدلات التضخم في ارتفاع

في سياق متصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 13.9% في أبريل، مقابل 13.6% في مارس. كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع التضخم الأساسي إلى نحو 10.4%.

توجه أفريقي لخفض الفائدة

تشير بلومبرج إلى اتجاه معظم البنوك المركزية في أفريقيا نحو خفض أسعار الفائدة، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي تفاقمت بفعل التعريفات الجمركية الأمريكية. وتوقعت بلومبرج أن تقوم مصر، جنبا إلى جنب مع دول أخرى مثل جنوب أفريقيا وكينيا، بخفض أسعار الفائدة، بينما ستبقي دول أخرى مثل نيجيريا وزامبيا على أسعارها الحالية، مع احتمال تخفيفها في النصف الثاني من العام مع انحسار التضخم.