توقعات بتخفيض سعر الفائدة في مصر.. هل يُقدم المركزي على خطوة جريئة؟

تتزايد التوقعات في الأوساط الاقتصادية المصرية بإمكانية قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل. وتشير بعض التقديرات إلى إمكانية تخفيض سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مدفوعًا بتباطؤ التضخم وانخفاض مؤشر مخاطر الائتمان.

إتش سي تتوقع خفض سعر الفائدة 2%

رجحت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم. وأشارت في تقرير حديث إلى أن تباطؤ التضخم لشهرين متتاليين، حيث وصل إلى 13.9% في يوليو الماضي مقابل 14.9% في يونيو، يُعزز من احتمالية اتخاذ هذه الخطوة. ورأت الشركة أن خفض سعر الفائدة سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص.

مؤشرات إيجابية تدعم خفض سعر الفائدة

أوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن الاستقرار الخارجي لمصر، والذي يتجلى في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان، يُشكل دافعًا إضافيًا لتخفيض سعر الفائدة. كما أشارت إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو لتصل إلى 3.4 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي. يضاف إلى ذلك ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو 2025.

تحديات تواجه الاقتصاد المصري

على الرغم من المؤشرات الإيجابية، تواجه مصر بعض التحديات، منها ارتفاع فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء. وقد سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائض بنحو 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية. ويعزى ذلك إلى تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار، مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما يرتبط بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.

مؤشر مديري المشتريات يشهد تحسنًا طفيفًا

شهد مؤشر مديري المشتريات العالمي في مصر تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفع إلى 49.5 نقطة خلال يوليو 2025 من 48.8 نقطة في يونيو، وإن كان لا يزال دون مستوى 50 نقطة. ويعزى هذا التحسن إلى أداء قطاع الخدمات.

قرارات حكومية لدعم الاقتصاد

قررت الحكومة المصرية تأجيل زيادات أسعار الكهرباء حتى أكتوبر 2025، وكذلك زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي. وجاء ذلك بعد طلب شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة في حال رفع أسعار الغاز الطبيعي.

جاذبية أدوات الدين الحكومي

أما بالنسبة لجاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، فقد جاء آخر طرح لأذون الخزانة بأجل 12 شهرًا تحت سعر عائد 26.08%، ما يعكس عائدًا إيجابيًا قدره 6.66% وفقًا لتقديرات إتش سي للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5%، بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

يُذكر أن البنك المركزي المصري أبقى في اجتماعه السابق في 10 يوليو على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.0% و25.0% على التوالي، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025.