توقعات بتخفيض جديد للفائدة.. هل يواصل المركزي المصري سياسة التيسير النقدي؟

في ظل ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المرتقب في 10 يوليو الجاري، والذي يمثل رابع اجتماعاتها هذا العام، تتوقع مؤسسة الأبحاث البريطانية «كابيتال إيكونوميكس» تخفيضًا جديدًا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، على غرار ما حدث في اجتماع مايو الماضي.

توقعات بتخفيضات إضافية خلال 2025 و2026

وتشير توقعات «كابيتال إيكونوميكس» إلى استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي، بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال اجتماعاته المتبقية في 2025. ومن المتوقع أن يستقر سعر الفائدة على الإيداع بالجنيه المصري عند 18% بنهاية العام، مقارنة بـ 24% في مايو الماضي، و27.25% في أواخر 2024.

أما في 2026، فتتوقع المؤسسة تخفيضات جديدة بمقدار 700 نقطة أساس (7%)، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 11% بنهاية العام. وبذلك، يكون البنك المركزي قد خفض الفائدة بنسبة إجمالية تبلغ 16.25% خلال عامي 2025 و2026. وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الفائدة خلال 2027 لتستقر عند 12.25% بنهاية العام.

تخفيضات سابقة وتحديات تواجه التيسير النقدي

يذكر أن البنك المركزي المصري بدأ دورة التيسير النقدي في النصف الأول من 2025، بتخفيض الفائدة بنسبة 3.25%، موزعة بين 2.25% في أبريل و1% في مايو. وهذا التخفيض هو الأول من نوعه منذ عام 2020.

ومع ذلك، يرى بعض المصرفيين أن البنك المركزي قد يوقف دورة التيسير مؤقتًا في اجتماعه القادم. وتأتي هذه التوقعات في ظل تحديات متعددة، أبرزها الصراع الإسرائيلي الإيراني وما يمثله من حالة عدم يقين، وارتفاع أسعار النفط المستورد، وزيادة تكاليف السلع المستوردة بسبب ارتفاع رسوم النقل البحري، فضلاً عن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والتي قد تؤثر على التضخم في مصر.

التضخم في مصر

يشار إلى أن التضخم في مصر سجل ارتفاعًا جديدًا في مايو الماضي، ليصل إلى 16.8%، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» أن يستقر التضخم عند 15.5% في 2025، مقابل 28% في 2024، ثم ينخفض إلى 8.8% في 2026، و7.5% في 2027.