توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري.. هل نشهد طفرة اقتصادية قريبة؟

شهدت الأوساط الاقتصادية المصرية حالة من التفاؤل الحذر بعد صدور تقارير إيجابية من مؤسسات مالية عالمية حول مستقبل الاقتصاد المصري. فما هي أبرز ملامح هذه التوقعات؟ وما هي العوامل التي تدعم هذا التفاؤل؟

توقعات إيجابية من صندوق النقد والبنك الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقعات كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بزيادة نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، تعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. وتوقع البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي.

الإصلاحات الهيكلية تدعم النمو

أوضحت المشاط أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات. وأكدت أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري

شددت المشاط على عزم الدولة على التحول نحو نمو اقتصادي قائم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

مؤشرات أداء قوية في الربع الثاني

أظهرت نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%، مدفوعًا بسياسات الحكومة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري. وشهد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.74%، بفضل تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام. وساهمت قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات والملابس الجاهزة والمشروبات والمنسوجات في هذا النمو.