توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري.. هل نشهد طفرة اقتصادية؟

شهدت الأوساط الاقتصادية المصرية حالة من التفاؤل الحذر عقب صدور تقارير كبرى المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي أجمعت على توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري والمقبل. فهل تُشير هذه التوقعات إلى بداية طفرة اقتصادية حقيقية؟

تفاؤل حذر بتوقعات نمو الاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقعات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بزيادة نمو الاقتصاد المصري تعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. وتوقّع البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو 3.8% و4.3% على التوالي.

ثمار الإصلاحات الهيكلية

أوضحت المشاط أن هذه التوقعات الإيجابية ما هي إلا ثمار ملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تُركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية. وأكدت الوزيرة سعي الحكومة الدؤوب لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ويرفع مستويات المعيشة للمواطنين، وهو ما يتطلب بالطبع استمرار وتوسيع نطاق هذه الإصلاحات.

التحول الاستراتيجي نحو اقتصاد قائم على التصدير

شددت الدكتورة رانيا المشاط على عزم الدولة على التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي قائم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات وتوطين الصناعة. وأشارت إلى الجهود الحكومية المبذولة في تبسيط إجراءات الاستثمار وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.

مؤشرات أداء إيجابية في الربع الثاني

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت عن نتائج الأداء الاقتصادي الإيجابية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.3%، مدفوعًا بسياسات الحكومة الرامية لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري. وشهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.74%، مدفوعًا بتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام. وساهم في هذا النمو قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات والملابس الجاهزة والمشروبات والمنسوجات.