توقعات إيجابية للاقتصاد المصري: نمو مرتقب يصل إلى 4.4% في 2026
تشهد توقعات الاقتصاد المصري تفاؤلاً ملحوظاً، مدعومةً بتقارير المؤسسات الدولية الكبرى. فقد أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره الأخير حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، على توقعاته بارتفاع نمو الناتج المحلي المصري.
توقعات نمو قوية للاقتصاد المصري
يتوقع البنك الأوروبي ارتفاع النمو من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، ليصل إلى 4.4٪ في السنة المالية 2026. أما على الصعيد الميلادي، فتوقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026. ويعزى هذا التحسن إلى التوسع في قطاعات حيوية كالتصنيع والنقل والتجارة.
تعافي الصناعة وتحديات قطاع الطاقة
أشار التقرير إلى تعافي قطاع الصناعة بعد فترة من الانكماش، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع الطاقة، وهو ما تسعى الحكومة جاهدةً لمواجهته من خلال تسوية مستحقات شركات الطاقة الدولية.
الإصلاحات الهيكلية: مفتاح النمو المستدام
أكد التقرير على أهمية الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، وخفض الدين العام، كعوامل أساسية لتحقيق نمو مستدام. كما أشار إلى التحديات المتمثلة في عدم اليقين الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
رؤية الحكومة المصرية لمستقبل الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي. وأشارت إلى التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، مع توقع استمرار هذا الزخم في الربعين الثالث والرابع.
استراتيجية النمو: دور القطاع الخاص
شددت الدكتورة المشاط على استمرار الحكومة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأكدت على أهمية دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات القابلة للتصدير.
التضخم والاحتياطي النقدي: مؤشرات إيجابية
سجل التضخم انخفاضًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض بفضل سياسات البنك المركزي. في المقابل، قد تشكل أسعار الوقود المرتفعة ضغطًا على التضخم. أما صافي الاحتياطي النقدي فقد سجل ارتفاعًا تاريخيًا، ومن المتوقع أن يحافظ على استقراره.
توافق دولي حول مستقبل الاقتصاد المصري
تتوافق توقعات البنك الأوروبي مع توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكدةً على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية. وتسعى الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في تحسين مستويات المعيشة.
القطاعات القابلة للتبادل التجاري: محرك النمو المستقبلي
أكدت الدكتورة المشاط على عزم الدولة على التحول نحو نمو اقتصادي يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تحفيز الاستثمارات وتوطين الصناعة وتبسيط إجراءات الاستثمار.
