توقعات إيجابية للاقتصاد المصري من صندوق النقد والبنك الدولي

شهدت الأوساط الاقتصادية المصرية حالة من التفاؤل، بعد صدور تقارير إيجابية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير إلى متانة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو ملحوظ في ظل التحديات العالمية. وتأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي توترات وتراجعًا في معدلات النمو.

تفاؤل حكومي بتقارير المؤسسات المالية العالمية

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تفاؤلها بتقارير المؤسسات المالية العالمية، مؤكدةً أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أشادا بأداء الاقتصاد المصري، وبتحسن الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وانخفاض معدلات التضخم، رغم التحديات الإقليمية والعالمية. وأشارت إلى أن مصر لم تتأثر بتراجع توقعات النمو لبعض دول العالم، بل حافظت على مسارها الإيجابي.

قطاعات واعدة تقود النمو والتوظيف في مصر

حدد البنك الدولي خمسة قطاعات رئيسية ستشهد نموًا متزايدًا وفرصًا واعدة للوظائف في مصر خلال الفترة المقبلة. وتشمل هذه القطاعات: البنية التحتية المادية والرقمية، الزراعة ورفع كفاءة المزارعين، الرعاية الصحية الأولية، السياحة المصرية، والتصنيع المحلي ذو القيمة المضافة. ويُعزى هذا النمو المتوقع إلى الجهود الحكومية المبذولة في تطوير هذه القطاعات ودعمها بالاستثمارات اللازمة.

سيناريوهات النمو العالمي في ظل التصعيد الاقتصادي

حذر البنك الدولي من تراجع النمو الاقتصادي العالمي في حالة استمرار التصعيد الاقتصادي الحالي. ففي السيناريو العادي، من المتوقع تراجع النمو بنسبة 0.5% في عام 2025، و3.5% في عام 2026. أما في حالة التصعيد، فقد يصل التراجع إلى 1.5% في 2025، و6% في 2026. يُذكر أن توقعات النمو العالمي قبل التصعيد كانت تتجاوز 3%.

وتُظهر هذه التوقعات أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية، مما يُعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.