تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. 6 أشهر إضافية للمواطنين

في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين، وتماشيًا مع التوجهات الحكومية الداعمة للبعد الاجتماعي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة. وجاء الاجتماع في أعقاب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو المقبل، وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

تذليل العقبات أمام المواطنين

تناول الاجتماع سبل تذليل العقبات التي قد تواجه وحدات الإدارة المحلية في سرعة البت بطلبات التصالح، إضافةً إلى مناقشة المعوقات التي تحول دون استكمال المواطنين لإجراءات التصالح. وأكدت الوزيرة على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، والعمل على تسوية أوضاع المخالفات.

تأكيد حكومي على التسهيلات

شددت الدكتورة منال عوض على حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء في مختلف المحافظات، ومنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية. كما وجهت بضرورة الانتهاء من البت في جميع الطلبات الموجودة لدى المحافظات، بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية، لإنهاء هذا الملف في الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

جولات ميدانية ومتابعة مستمرة

وجهت الوزيرة القطاعات المعنية بالوزارة بالقيام بجولات ميدانية دورية على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، للتأكد من حسن سير العمل، ومساعدة المواطنين المتقدمين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وحثهم على استكمال إجراءات التصالح.

منظومة تراخيص المحال العامة

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات، وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة، والإجراءات المتخذة من الوزارات والجهات المعنية لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم. كما تطرق الاجتماع لجهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون، للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة الراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأشير إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية، بما يسهل على المواطنين الراغبين في الترخيص. وأكدت الوزيرة سعي الوزارة، من خلال القانون، إلى التسهيل على المواطنين في جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.