تمديد تخفيضات قناة السويس لسفن الحاويات حتى نهاية 2025.. قرار تاريخي يدعم التجارة العالمية
في خطوةٍ تعكس حرصها على دعم التجارة العالمية، قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات العملاقة. يستمر هذا القرار التاريخي حتى نهاية ديسمبر 2025، ليشمل سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن فأكثر، سواء كانت محملة أو فارغة، وعابرة للقناة شمالاً أو جنوباً.
تخفيضات كبيرة لدعم حركة التجارة
يُبقي القرار الجديد التخفيض عند نسبة 15% من رسوم العبور، ما يُعد حافزاً كبيراً لشركات الشحن العالمية. أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على سعي الهيئة الدائم للتواصل الفعال مع الخطوط الملاحية الكبرى، وطمأنتها بتطبيق سياسات تسعيرية مرنة، إلى جانب استحداث خدمات بحرية وملاحية متطورة تجعلها الخيار الأمثل لعبور السفن.
توقعات بصعود إيرادات القناة
كشف البنك المركزي المصري في بيانه عن أداء ميزان المدفوعات، أن إيرادات قناة السويس بلغت 2.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025. وبالرغم من تراجع الإيرادات بنسبة 54.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق (2023/2024)، والتي سجلت وقتها 5.8 مليار دولار، إلا أن التوقعات تشير إلى انتعاشة قريبة.
أسباب التراجع وبوادر الانتعاش
يعزى تراجع الإيرادات إلى انخفاض الحمولة الصافية بنسبة 61.9%، لتصل إلى 360.3 مليون طن، بالإضافة إلى انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 44.8%. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي عودة الإيرادات إلى مسارها الطبيعي قريباً، متوقعاً بلوغها 6.3 مليار دولار في العام المالي الحالي (2025/2026)، ثم 8.2 مليار دولار في العام المالي (2026/2027)، وصولاً إلى 9.9 مليار دولار في العام المالي (2027/2028). هذا التفاؤل يعكس الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في التجارة العالمية، وقدرتها على استعادة زخمها كشريان حيوي للاقتصاد العالمي.
