تكافل وكرامة يُصبح حقًا دستوريًا: مصر تُرسخ مكانتها في الحماية الاجتماعية

في خطوة تاريخية تعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية، أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقًا دستوريًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025. هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة نجاحات مصر في هذا الملف، مؤكدًا ريادتها إقليميًا في توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

تكافل وكرامة: نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية

أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن امتنانها للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على إقرار هذا القانون، مشيرةً إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يجسد رؤية الدولة المصرية في وضع الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.

مصر نموذجًا يُحتذى به في برامج الحماية الاجتماعية

أكدت الوزيرة أن ما تنفذه مصر في ملف الحماية الاجتماعية يُعد من أنجح البرامج في المنطقة، مُشيدةً بالدور المحوري الذي يلعبه برنامج “تكافل وكرامة” في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين جودة الخدمات: هدف استراتيجي لوزارة التضامن

أوضحت الدكتورة مرسي أن الوزارة ستعمل على تحسين جودة التدخلات في كافة الأنشطة، مستفيدةً من المخصصات المرصودة في الموازنة العامة للدولة. وبهدف تحفيز التميز في تقديم الخدمات، أعلنت الوزيرة عن إطلاق مسابقة بين مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

اجتماع برلماني لمناقشة موازنة وزارة التضامن

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي. حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والنواب، بما في ذلك المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من وكلاء الوزارة والمسؤولين.