تفاصيل صادمة في تقرير لجنة تقصي حقائق أحداث الساحل السوري: انتهاكات واسعة وفلول الأسد تحاول إقامة دولة علوية

في مشهدٍ كشف عن حجم المأساة التي عاشتها مناطق الساحل السوري، أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق، ياسر الفرحان، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيقات في أحداث الساحل السوري، مؤكداً وقوع انتهاكات واسعة النطاق، وإن لم تكن منظمة أو ذات مرجعية واحدة.

تحقيقاتٌ مكثفة وإفاداتٌ دامغة

أوضح الفرحان أن اللجنة استمعت إلى 23 إحاطة من مسؤولين، وسجلت 930 إفادة من شهود عيان، في إطار سعيها للوصول إلى حقيقة ما جرى. وقد تم التحقق من مقتل 1469 شخصاً، بينهم 90 امرأة، جراء الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون يومي 7 و8 مارس الماضي.

انتهاكاتٌ جسيمة ودوافعٌ ثأرية

تتراوح الانتهاكات بين القتل والسلب وحرق الممتلكات، بدوافع ثأرية وليست أيديولوجية، وفقاً لما جاء في التقرير. وأكد الفرحان أن القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى، إلا أن بعض حملات التفتيش التي قامت بها قوات الأمن شابتها انتهاكات.

فلول الأسد ومحاولات إقامة دولة علوية

كشف التقرير عن محاولات فلول الأسد لفصل الساحل السوري وإقامة دولة علوية. وتم التوصل إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين. وفي سياق متصل، أشار الفرحان إلى أن سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة، وأن القوات الحكومية تعرضت هي الأخرى لانتهاكات على يد فلول الأسد، حيث قتل 238 من عناصر الأمن والجيش، بعضهم كانوا أسرى، إضافة إلى وجود منتحلي صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة.

حرقٌ ودمارٌ وغيابٌ للسيطرة

رصدت اللجنة أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، وتم التوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين. وأشار رئيس اللجنة، جمعة العنزي، إلى انعدام سيطرة الدولة في بعض الأحيان خلال الأحداث، نافياً في الوقت ذاته رصد أي حالة اختطاف نساء.

لا أحد فوق المساءلة القانونية

أكد الفرحان أن الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة، وأن القرائن أحيلت إلى القضاء، معرباً عن ثقته في جدية الدولة في محاسبة المتهمين. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع مراراً وتكراراً أن لا أحد فوق المساءلة القانونية.

توصياتٌ هامةٌ لمستقبلٍ أفضل

• إقرار تشريعات تجرم النعرات الطائفية.
• المضي في تدابير العدالة الانتقالية.
• حوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير.
• تنظيم الزي العسكري.

وأحالت اللجنة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مؤكدةً على أن الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة.

تسليم التقرير النهائي للرئيس السوري

تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد التقرير النهائي للجنة، التي تم تشكيلها في 9 مارس الماضي لضمان مضي البلاد في مسار لا يتضمن أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة، في أعقاب أحداث العنف والمواجهات الدامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس، والتي حمّلت الحكومة مسؤوليتها لمسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، في حين اتُهم عناصر من الجيش والأمن ومجموعات رديفة بعمليات قتل بحق المدنيين.