تعويضات حادث المنوفية: الرقابة المالية تُسرّع صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة

في بادرة إنسانية لتخفيف المعاناة عن أهالي ضحايا حادث المنوفية الأليم، وجّه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة التحرك لمقابلة أسر الضحايا والمصابين.

الرقابة المالية تُسرّع صرف التعويضات

استجاب مسؤولو المجمعة المصرية للتأمين على الفور، حيثُ التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، بعدد من أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية اليوم الثلاثاء. وهدف اللقاء إلى مساعدة الأسر على استيفاء المستندات اللازمة لصرف التعويضات المقررة، وقدرها 100 ألف جنيه لكل متوفّى، وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد.

توجيهات رئاسية بتسهيل إجراءات الصرف

تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة بسرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتسهيل الإجراءات عليهم في هذا المُصاب الجلل.

وثيقة التأمين تُغطي الوفاة والإصابات

يُذكر أن وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين تُغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات. ويُصرَف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدد تعويض الإصابات وفقاً لنسبة العجز التي تُقررها اللجنة الطبية المختصة.

المجمعة المصرية للتأمين: الجهة المختصة بالصرف

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن المجمعة المصرية للتأمين هي الجهة المختصة بصرف التعويضات بموجب قانون التأمين الجديد. ويُعطى هذا الملف أولوية قصوى في ظل سعي المنظومة التأمينية الجديدة لتحقيق العدالة وسرعة الإنصاف للمتضررين.

الدكتور فريد يُعزي أسر الضحايا

وكان الدكتور محمد فريد قد شدد على أن توجيهاته تأتي في إطار حرصه على تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين والمصابين في هذا المُصاب الأليم. وتقدّم بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعياً بالمولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يُمنّ بالشفاء العاجل على المُصابين.