تعديل قانون هيئة الأنفاق: استقلال مالي وخدمات أفضل للمواطنين | أنفاق مصر

في خطوة هامة لتحسين كفاءة هيئة الأنفاق وتعزيز خدماتها، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون لتعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق. يهدف التعديل إلى منح الهيئة استقلالًا ماليًا أكبر، بما يسمح لها بتطوير مشروعاتها وتقليل اعتمادها على الحكومة.

الاستقلال المالي للهيئة: نحو خدمات أفضل

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، على أهمية هذا التعديل، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تخفيف العبء المالي على خزانة الدولة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في موارد الهيئة. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، مع ضمان توجيه الأموال العامة للنفع العام.

استغلال الأصول غير الأساسية: تعظيم الموارد

يتيح التعديل للهيئة استغلال أصولها غير الأساسية، مثل الأراضي والمباني غير المستغلة، بما يسهم في تعظيم مواردها المالية. كما سيمكنها من تحصيل حقوقها بشكل أسرع وأكثر فعالية، بما يحافظ على أموالها ويضمن كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحفاظ على أسعار الخدمات: أولوية قصوى

أكد زين الدين على ضرورة الحفاظ على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، على الرغم من التوجه نحو الاستثمار في موارد الهيئة. وأشاد بجهود لجنة النقل بالبرلمان في دعم هذا التوجه، داعيًا باقي الجهات الحكومية إلى اتباع نفس النهج.

تحسين خدمات المواطنين: الهدف الأسمى

يُعد تحسين خدمات النقل المقدمة للمواطنين الهدف الأساسي من تعديل قانون هيئة الأنفاق. ومن المتوقع أن يساهم الاستقلال المالي للهيئة في تطوير مشروعات مترو الأنفاق وتوسيع شبكاته، بما يلبي احتياجات المواطنين المتزايدة.