تعديلات ضريبة القيمة المضافة في مصر: دعم التنمية وحماية المستهلك

في خطوة داعمة للتنمية البشرية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات، مع التأكيد على عدم المساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع والخدمات الأساسية.

تعديلات تدعم العدالة الضريبية

أكدت المصلحة أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وتهدف إلى تشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

خفض الأعباء على قطاع المقاولات

من أبرز التعديلات خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول ٥٪، مع إمكانية خصم كافة الضرائب المدفوعة على المدخلات، سواءً سلعية أو خدمية. هذا الإجراء من شأنه أن يخفض تكلفة خدمة المقاولة، خاصة مع منح المقاولين حق خصم أو رد الضريبة على الآلات والمعدات. كما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع المقاولين على تقديم كافة مشترياتهم من الموردين للاستفادة من الخصم.

توحيد المعاملة الضريبية للوحدات الإدارية

استمرارًا لنهج العدالة الضريبية، لن تخضع المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية للضريبة. في المقابل، ستخضع الوحدات الإدارية في الأماكن ذات السمة التجارية، مثل المولات والمراكز التجارية، للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، بما يتوافق مع معاملة المحلات التجارية.

ضريبة على البترول الخام دون تأثير على أسعار المنتجات

أوضحت المصلحة أن ضريبة الجدول بفئة ١٠٪ ستُطبق على البترول الخام فقط، وليس على المنتجات البترولية، مؤكدةً عدم وجود أي زيادة في أسعار الوقود. يأتي ذلك نظرًا لأن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام، وستتحمل الضريبة ضمن تكاليفها، مع إمكانية استيعابها من خلال الوفورات المتوقعة.

تعديلات على ضريبة السجائر والمشروبات الكحولية

استجابةً لطلبات الشركات، تم توسيع شرائح منتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط، وهي أول زيادة منذ عام 2023. كما تم تعديل ضريبة المشروبات الكحولية لتكون قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول، بدلاً من الضريبة النسبية، بما يتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.