تعديلات جوهرية على نظام اتحاد بنوك مصر.. المركزي المصري يعيد تشكيل المشهد المصرفي

في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أقرّ البنك المركزي المصري تعديلات جوهرية على النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر. وجاءت هذه التعديلات، التي شملت عشر مواد رئيسية، في أعقاب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي في أبريل الماضي، ونشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية.

تعديلات جوهرية على نظام اتحاد بنوك مصر

تضمنت التعديلات المواد (1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42) من النظام الأساسي للاتحاد، وذلك تماشيًا مع أحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 وقراراته التنفيذية. وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة القطاع المصرفي.

أبرز التعديلات على النظام الأساسي

من أبرز التعديلات التي تم إقرارها: فقدان العضوية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في حالة شطب تسجيل العضو طبقًا للقانون، وحق البنك المركزي في تمثيل دائم في الاتحاد بحضور جلسات الجمعية العامة.

كما شملت التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ليكون كالآتي:

• ثلاثة رؤساء تنفيذيين من البنوك الحكومية (أو من يقوم بأعمالهم)، بتعيين من محافظ البنك المركزي.
• ستة أعضاء منتخبين من الجمعية العامة، بحيث يكون أحدهم ممثلًا عن فروع البنوك الأجنبية.
• خمسة أعضاء منتخبين من البنوك الأخرى.

ضوابط اختيار رئيس مجلس الإدارة

حددت التعديلات ضوابط لاختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق، واشترطت أن يكون الرئيس ونائبه مصريي الجنسية. كما نصت على ألا يشغل أي عضو هذه المناصب لأكثر من دورتين متتاليتين (بحد أقصى 6 سنوات)، مع إمكانية الاستمرار في المنصب لأكثر من دورتين إذا أصبح ممثلًا لبنك آخر.