تطوير النقل النهري في مصر: نقلة نوعية للاقتصاد المصري

تشهد مصر حاليًا طفرة في تطوير قطاع النقل النهري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل، شريان الحياة الذي يمتد بطول 3126 كيلومترًا داخل البلاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية طموحة لتحويل المحافظات النهرية إلى مراكز تجارية حيوية، تسهم في تنشيط حركة التجارة المحلية والدولية.

النقل النهري.. حل اقتصادي واعد

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية تطوير النقل النهري، مشيرًا إلى عوائده الاقتصادية الكبيرة. فهو يتيح نقل كميات ضخمة من البضائع بتكلفة أقل مقارنة بالنقل البري، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج للمشروعات الاقتصادية المختلفة.

دور القطاع الخاص في تطوير النقل النهري

أعلنت وزارة النقل عن خطة طموحة للتوسع في مشروعات النقل النهري، بالتعاون مع القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تجذب هذه المشروعات استثمارات كبيرة، وتحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

موانئ نهرية حديثة لدعم التجارة النهرية

تعتمد خطة وزارة النقل على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية الحديثة، لاستقبال وشحن البضائع والحاويات، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل. وستخصص بعض هذه الموانئ لأنواع محددة من البضائع، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.

النقل النهري.. خفض للتكاليف ودعم للاقتصاد

يسهم انخفاض تكلفة النقل النهري مقارنة بالنقل البري، في خفض أسعار السلع وتوفير المحروقات، ما ينعكس إيجابًا على فاتورة الواردات، ويعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. كما يُتوقع أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي على حركة التبادل التجاري، وجذب استثمارات جديدة.

وأخيرًا، أكد السمدوني أن تحديث وتطوير قطاع النقل النهري له تأثير إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد بشكل عام، ويسهم في خفض التكاليف للشركات الصناعية، وبالتالي خفض الأسعار للمستهلكين.