تطوير المعاهد العليا الخاصة في مصر: رؤية جديدة للتعليم العالي

في خطوةٍ تعكس حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم العالي، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استمرار جهود الوزارة في الارتقاء بأداء المعاهد العليا الخاصة. وأشار إلى أهمية ورش العمل التطبيقية التي تُنظم لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي تهدف إلى تنمية قدراتهم في مجالات التصنيف الدولي، بما يُمكّن المعاهد المتميزة من التقدم للتصنيفات العالمية، بالإضافة إلى ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

دور بنك المعرفة المصري

أشاد الوزير بالدور الحيوي الذي يلعبه بنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر العلمي المحلي والدولي، بما يخدم ملف التصنيف، بالإضافة إلى دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”.

دمج طلاب ذوي الهمم

ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج طلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، مؤكدًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.

تطوير مجالس إدارات المعاهد

وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.

آلية اختيار عمداء المعاهد

وأوضح الوزير أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المُشكلة من قِبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء قيادات قادرة على تحقيق التطوير المنشود. على أن تُقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.

النظام الجديد لاختيار العمداء

من جانبه، أوضح الدكتور جوده غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا، أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأشار إلى استمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية.

خطة التطوير الشاملة

وأكد غانم استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد. وأعلن قطاع التعليم عن بدء تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة.

كما أعلن أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.

التأمين الصحي للطلاب

وأشار غانم إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.

توحيد المعايير الأكاديمية

وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يُمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة. واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.