تسوية ضريبية تاريخية تُنهي أزمة المطاعم السياحية مع مصلحة الضرائب
في انفراجة كبيرة لقطاع السياحة المصري، نجحت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في التوصل إلى تسوية تاريخية مع مصلحة الضرائب، منهية بذلك أزمة طال أمدها بشأن رسوم ضريبة الملاهي المفروضة على المطاعم السياحية.
شكاوى المطاعم السياحية تُثمر تسوية ضريبية
شهدت الفترة الماضية تذمرًا متزايدًا من جانب أصحاب المطاعم السياحية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المصري للغرف السياحية، بسبب ما اعتبروه نسبًا مبالغًا فيها لرسوم ضريبة الملاهي. وقد أعرب العديد من أصحاب هذه المنشآت عن استيائهم من حجم الضريبة، مطالبين بإعادة النظر فيها.
جهود حثيثة تُكلل بالنجاح
بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين ممثلي الغرفة ومصلحة الضرائب، تكللت جهود لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، بالنجاح في التوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفين. وبموجب هذه التسوية، سيتم تقييم كل منشأة سياحية على حدة، وفقًا لنشاطها وحجم فعالياتها الترفيهية، بما يضمن العدالة والشفافية في تحصيل الضرائب.
مراجعة رسوم نقابة الموسيقيين على المطاعم السياحية
وفي خطوة أخرى تعكس حرص الغرفة على مصالح أعضائها، كشف رئيس اللجنة عن مناقشات جارية مع نقابة الموسيقيين لمراجعة الرسوم المفروضة على المطاعم السياحية التي تقدم عروضًا موسيقية. وقد أبدى نقيب الموسيقيين تجاوبًا مع مطالب الغرفة، مؤكدًا سعيه إلى إيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق النقابة وفي الوقت نفسه لا تُثقل كاهل أصحاب المطاعم.
يُذكر أن هذه التسوية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع السياحة المصري، وتُبشّر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي.
