تسهيلات ضريبية غير مسبوقة: مصر تطلق بوابة إلكترونية لإنهاء المنازعات

في خطوة رائدة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية بوابة إلكترونية جديدة تتيح للممولين تسوية منازعاتهم الضريبية بكل سهولة ويسر. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

نماذج إلكترونية لتسوية المنازعات

أتاحت المصلحة، برئاسة رشا عبد العال، نماذج إلكترونية لتسوية المنازعات وفقًا لقانوني رقم 5 لسنة 2025 ورقم 160 لسنة 2024. وتشمل هذه النماذج طلبات تسوية المنازعات، والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة، وإنهاء النزاع. يمكن لجميع الممولين الوصول إلى هذه النماذج وملؤها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب: www.eta.gov.eg.

إجراءات مبسطة وفعالة

تتضمن الإجراءات للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع، على أن تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة حتى يتم إنهاؤه.

أثر إيجابي على مناخ الاستثمار

يأتي قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 ضمن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم. يسهم هذا القانون في تقليل مدة المنازعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ويدعم الاستقرار الاقتصادي.

التحول الرقمي للمنظومة الضريبية

يمثل إنهاء المنازعات الضريبية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية. تسعى المصلحة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني. يعمل هذا على تحقيق الشفافية والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، بما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتشجيع الاستثمار.

مواعيد نهائية لتقديم الطلبات

دعت رشا عبد العال الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية إلى سرعة تقديم طلبات التسوية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 في موعد أقصاه 12 مايو 2025 للمنازعات عن الفترات قبل 1 يناير 2020. كما حثتهم على تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم قبل 30 يونيو 2025. وأكدت أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.

حلول مرنة لتقسيط الضريبة

يوفر القانون رقم 5 لسنة 2025 حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية، دون احتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، يمكن للممولين التواصل عبر الخط الساخن 16395.