تسهيلات ضريبية غير مسبوقة تُحدث طفرة في الاقتصاد المصري

وزير المالية يُعلن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

شهدت مصر مؤخراً إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية غير المسبوقة، والتي كان لها أثرٌ إيجابيٌّ كبير على الاقتصاد المصري. فقد أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ بعنوان “شكراً”، أن هذه الحزمة ما هي إلا بدايةٌ لسلسلةٍ من التيسيرات التي ستشهدها الفترة المقبلة. وأوضح أن النتائج الأولية بعد ثلاثة أشهر من تطبيق الحزمة كانت مبشرة، حيث تقدم 110 آلاف ملف بطلباتٍ لتسوية نزاعاتٍ ضريبيةٍ سابقة، بالإضافة إلى 450 ألف إقرارٍ ضريبيٍّ مُعدّل أو جديد، وأكثر من 53 ألف طلبٍ للمحاسبة بالآلية المُبسطة.

شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال

أكد كجوك أن الوزارة تعمل جاهدةً على بناء شراكةٍ حقيقيةٍ مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى العمل على إطلاق تسهيلاتٍ جديدةٍ في الضريبة العقارية، بالإضافة إلى حزمةٍ من الإصلاحات الجمركية التي سيتم مناقشتها قريباً في مجلس الوزراء. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة لدعم الممولين، باعتبارهم شركاءَ أساسيين في دفع عجلة الاقتصاد.

دور الإعلام في نشر الوعي الضريبي

أشاد وزير المالية بالدور الفعّال الذي لعبه الإعلام في نشر الوعي بالمنظومة الضريبية الجديدة، مؤكداً أن مصلحة الضرائب المصرية كانت على قدر التحدي، وسعت جاهدةً لتغيير الصورة الذهنية عن الضرائب لدى الممولين، وإثبات أن الممول هو أساس المنظومة. وأضاف أن التسهيلات الضريبية الجديدة تؤصل لفكرة “نقطة ومن أول السطر”.

زيادة الحصيلة الضريبية دون أعباء إضافية

أوضح كجوك أن هذه التسهيلات الضريبية أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 36% خلال 11 شهراً من السنة المالية، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية. وهذا النجاح يُعزز قدرة الحكومة على تمويل برامج الحماية الاجتماعية، ومشروعات المرافق العامة، ودعم قطاعي الصحة والتعليم.

تفاصيل التعديلات التشريعية الجديدة

تضمنت التعديلات التشريعية السماح للممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتٍ ضريبيةٍ قديمة بتقديمها دون غرامات، وكذلك السماح للمتقدمين بإقرارات عام 2024 بتقديم إقراراتٍ مُعدّلة دون غرامات. كما شملت التعديلات تسوية المنازعات الضريبية، وإقرار آليةٍ مُبسطةٍ للمحاسبة الضريبية للممولين الذين يقل حجم أعمالهم السنوية عن 20 مليون جنيه.

يُمثل هذا التوجه الجديد خطوةً هامةً نحو تعزيز الشفافية والعدالة في المنظومة الضريبية، وترسيخ مبدأ الشراكة بين الحكومة والممولين.