تسهيلات ضريبية جديدة: بوابة إلكترونية لإنهاء المنازعات وتسوية الخلافات
أطلقت مصلحة الضرائب المصرية بوابة إلكترونية جديدة تتيح للممولين تسوية منازعاتهم الضريبية بكل سهولة ويسر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصلحة لتبسيط الإجراءات وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
نماذج إلكترونية لتسوية المنازعات
أتاحت المصلحة، برئاسة رشا عبد العال، نماذج إلكترونية لتسوية المنازعات الضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، وقانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024، وذلك عبر البوابة الإلكترونية www.eta.gov.eg. وتشمل النماذج المتاحة: نموذج تسوية المنازعات، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، ونموذج إنهاء النزاع.
إجراءات مبسطة وسريعة
لتقديم طلب تسوية المنازعات، يقوم الممول بملء النموذج الإلكتروني عبر موقع المصلحة. ومن ثم، تتولى المأمورية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة حتى يتم إنهاؤه.
أثر إيجابي على مناخ الاستثمار
يأتي قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 ضمن حزمة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم. ويسهم ذلك في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، مما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
التحول الرقمي للمنظومة الضريبية
يمثل إنهاء المنازعات الضريبية إلكترونيًا خطوة هامة نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية. وتهدف مصلحة الضرائب من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، بما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
مواعيد تقديم الطلبات
دعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمسجلين إلى سرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 في موعد أقصاه 12 مايو 2025 للمنازعات عن الفترات قبل الأول من يناير 2020. كما حثتهم على تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم قبل 30 يونيو 2025. وأكدت استمرار لجان إنهاء المنازعات في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
حلول مرنة وتسهيلات في السداد
يوفر القانون رقم 5 لسنة 2025 حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواءً الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة، ومقابل التأخير، والضريبة الإضافية للحالات التقديرية على أربعة أقساط ربع سنوية، دون احتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط. ويمكن للممولين التواصل مع الخط الساخن 16395 للاستفسار عن أي تساؤلات.
