ترامب يُشعل سباق التعدين البحري: حرب المعادن النادرة تشتعل!
في خطوة قد تعيد رسم خريطة الثروات المعدنية العالمية، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تسريع عمليات التعدين البحري، وفتح الباب أمام استخراج المعادن الحيوية من قاع المحيط. يأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات التجارية مع الصين، وزيادة القلق بشأن إمدادات المعادن النادرة، خاصة تلك المستخدمة في صناعة البطاريات والهواتف الذكية.
أمريكا نحو الريادة في التعدين البحري
يوجه الأمر التنفيذي وزارة التجارة الأمريكية بالإسراع في منح تصاريح الاستكشاف والاستخراج التجاري للمعادن من قاع المحيط، استنادًا إلى قانون صدر عام 1980. كما يكلف وزير الداخلية بوضع آلية لتسهيل منح التراخيص، مستخدمًا نفس القانون الذي ينظم التنقيب عن النفط في المياه الأمريكية. ويرى البيت الأبيض أن هذه الخطوة ستضع الولايات المتحدة في طليعة إنتاج المعادن الحيوية والابتكار في هذا المجال، مما يعزز مكانتها الاقتصادية ويقلل اعتمادها على المصادر الخارجية.
مخاوف بيئية وتحديات قانونية
على الرغم من الحماس الأمريكي، يثير القرار مخاوف بيئية كبيرة. تحذر جماعات حماية البيئة من أن التعدين في أعماق البحار قد يؤدي إلى أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها، وتطالب بدراسات تقييم الأثر البيئي قبل الشروع في أي عمليات استخراج. كما أبدت الصين اعتراضها على القرار، معتبرة إياه انتهاكًا للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التي لا تتبع لأية دولة.
فرص اقتصادية ووظائف جديدة
في المقابل، يرى مؤيدو التعدين البحري أنه يمثل فرصة لتوفير المعادن النادرة مثل المنجنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخلق فرص تصدير جديدة. وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمكن أن يوفر 100 ألف وظيفة جديدة ويدر مئات المليارات من الدولارات على الاقتصاد الأمريكي خلال عشر سنوات. كما يعتقد البعض أن التعدين في أعماق البحار قد يقلل الحاجة إلى مشاريع التعدين التقليدية على اليابسة، والتي غالبًا ما تواجه اعتراضات من المجتمعات المحلية.
أمر ترامب بإعداد تقارير ودراسات حول استخدام مخزون الدفاع الوطني للمعادن المستخرجة من قاع البحر، وتقييم اهتمام القطاع الخاص بهذا النشاط. كما طالب ببحث إمكانية تمويل عمليات التعدين البحري من خلال مؤسسات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بما في ذلك تمويل الاستكشاف والمعالجة والمراقبة البيئية.
