ترامب يُخفف الرسوم الجمركية على قطاع السيارات.. انفراجة للشركات الأمريكية؟

في خطوةٍ مفاجئة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجزاء الأجنبية المستخدمة في صناعة السيارات داخل الولايات المتحدة، لتقليل التداعيات على قطاع السيارات الأمريكي وتفادي تراكم الرسوم على السيارات المستوردة.

ترامب يُشيد بالاتفاق الجديد

أكد وزير التجارة الأمريكي آنذاك، ويلبر روس، في بيانٍ صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب يبني شراكةً مهمة مع شركات صناعة السيارات المحلية والعمال الأمريكيين. ووصف الاتفاق بأنه انتصارٌ كبير لسياسة ترامب التجارية، إذ يكافئ الشركات التي تُصنّع محليًا، ويوفر مرونةً لأولئك الذين ينوون التوسع في استثماراتهم داخل أمريكا.

تفاصيل التخفيف

أوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن شركات صناعة السيارات التي تدفع رسومًا جمركية لن تُفرض عليها رسوم إضافية على مكوناتٍ مثل الصلب والألمنيوم، وسيتم تعويضها عن الرسوم المدفوعة سابقًا. وأكد مسؤولٌ في البيت الأبيض صحة التقرير، مشيرًا إلى أن القرار تزامن مع زيارة ترامب لولاية ميشيجان.

مرونة في تطبيق الرسوم

تُعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة تحركات تهدف إلى إظهار قدرٍ من المرونة في تطبيق الرسوم، التي أثارت اضطراباتٍ في الأسواق المالية وحالةً من عدم اليقين لدى الشركات، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.

ارتياح شركات السيارات

عبّرت شركات السيارات عن ارتياحها للقرار. حيث قالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، إن قرار الرئيس يخلق بيئةً تنافسيةً أكثر عدلًا لشركات مثل جنرال موتورز، ويتيح لها الاستثمار بشكلٍ أكبر في الاقتصاد الأمريكي. وأكد جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، أن التعديلات ستُخفف من تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين.

مخاوف قطاع صناعة السيارات

كان تحالفٌ من مجموعات صناعة السيارات الأمريكية قد طالب، في رسالةٍ إلى الإدارة الأمريكية، بعدم فرض رسومٍ جمركية بنسبة 25% على واردات قطع السيارات، محذرًا من ارتفاع أسعار السيارات وانخفاض المبيعات، وزيادة تكاليف الصيانة والإصلاح. وأشارت الرسالة إلى أن الرسوم ستُربك سلسلة التوريد العالمية للقطاع، وأن أغلب موردي قطع السيارات ليس لديهم القدرة المالية للتعامل مع هذه الاضطرابات.