ترامب وقناة السويس: ابتزاز سياسي أم جهل بالقانون الدولي؟

في خضم تصريحات مثيرة للجدل، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عاصفة من الانتقادات بتصريحاته حول مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم. فهل هي محاولة ابتزاز سياسي أم مجرد جهل بالقانون الدولي؟

تصريحات ترامب تُثير الجدل

أشعلت تصريحات ترامب، التي اعتبرها البعض تحديًا صارخًا للسيادة المصرية، نقاشًا واسعًا حول الوضع القانوني لقناة السويس وأهميتها الاستراتيجية. فقد طالب ترامب بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور، الأمر الذي اعتبره خبراء ومحللون سياسيون تجاوزًا غير مقبول للأعراف والقوانين الدولية.

قناة السويس: شريان عالمي تحت السيادة المصرية

تُعد قناة السويس شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، لكنها في المقام الأول تقع تحت السيادة المصرية الكاملة. وتخضع إدارتها وتنظيمها للسلطات المصرية وفقًا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888. وتنص الاتفاقية على حرية الملاحة في القناة مقابل دفع رسوم عادلة، دون أي استثناءات لأي دولة، مهما كانت قوتها.

مصر ترفض الابتزاز السياسي

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات ترامب مرفوضة تمامًا، وتعكس فهمًا مغلوطًا للوضع القانوني لقناة السويس. وشدد على أن القناة تمثل مصدرًا استراتيجيًا للاقتصاد المصري، وأن رسوم المرور حق أصيل لمصر، التي تستثمر باستمرار في تطوير وتوسعة القناة لتعزيز دورها المحوري في التجارة العالمية. وأكد فرحات أن مصر لن ترضخ لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي، وأنها قادرة على الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية.

سيادة مصر.. خط أحمر

أثبتت مصر، في عهدها الحالي، أنها دولة ذات سيادة مستقلة، لا تقبل أي مساس بحقوقها. وتُدار قناة السويس بكفاءة وشفافية، وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وتؤكد مصر أن مثل هذه التصريحات لن تؤثر على مكانتها الراسخة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الحيوية.