تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر: هل ينذر بأزمة اقتصادية؟
شهد الاقتصاد المصري تراجعًا جديدًا في أبريل 2025، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات إلى 48.5 نقطة، مقارنة بـ 49.2 نقطة في مارس. هذا الانخفاض المتواصل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع الخاص غير النفطي.
أسباب تراجع مؤشر مديري المشتريات
يعزو تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال هذا التراجع إلى انكماش الإنتاج نتيجة ضعف الطلب المحلي والدولي. وقد دفع هذا الوضع الشركات إلى تقليص مشترياتها وتسريح العمالة للشهر الثالث على التوالي. ورغم ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، خاصة أسعار الوقود، إلا أن أسعار البيع ظلت مستقرة.
تحديات تواجه القطاع الخاص
يواجه القطاع الخاص المصري تحديات متزايدة، تتمثل في تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة على القروض. هذه العوامل تُصعّب على الشركات تخطيط أعمالها وتزيد من تكلفة التمويل.
بوادر أمل في الأفق
رغم هذه الصورة القاتمة، توجد بعض المؤشرات الإيجابية. فالسياسات المالية الحالية، خاصة فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة، من المتوقع أن تُحسّن مناخ الاستثمار وتُعزز الثقة في الاقتصاد المصري. وقد بدأت بعض البنوك بالفعل في خفض أسعار الفائدة على بعض الودائع، مما يُبشّر بانخفاض تكلفة الاقتراض للشركات.
منهجية التقرير
اعتمد تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال على مسح شمل حوالي 450 شركة مصرية، تُمثّل قطاعات متنوعة، منها التصنيع، الخدمات، البناء، والتجزئة. ويُعدّ هذا المؤشر أداة هامة لتقييم أداء القطاع الخاص غير النفطي.
