تحويلات المصريين بالخارج كلمة السر.. هل يخفض البنك المركزي الفائدة غداً؟
في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل تدفقات النقد الأجنبي، يتأهب البنك المركزي المصري لاجتماع هام غداً الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي الاجتماع وسط ترقب واسع، حيث تستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 24% على الإيداع و25% على الإقراض، بعد تثبيتها الشهر الماضي ترقبًا لانخفاض معدلات التضخم، والتي شهدت بالفعل تراجعًا في نفس الشهر إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025.
وقد أعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 66.2% مقارنة بالعام المالي السابق، والذي بلغت فيه التحويلات 21.9 مليار دولار.
تحويلات المصريين كلمة السر في دعم الاقتصاد
أكدت أيتن المرجوشي، رئيس قسم البحوث لدى أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد كلمة السر في دعم الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذا الرقم الضخم (36.5 مليار دولار) ليس مجرد إحصائية، بل دليل قاطع على أهمية هذه التحويلات كحزام أمان للاقتصاد المصري.
وأضافت المرجوشي: “عند تحليل مصادر العملة الصعبة، سواء من الصادرات أو السياحة أو حتى الأموال الساخنة، نجد أن الاستدامة الحقيقية تأتي من قناتين رئيسيتين: الصادرات، والتي تشهد نموًا تدريجيًا، وتحويلات المصريين بالخارج، والتي تُمثل وحدها حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي.”
وأشارت إلى أن مرونة سعر الصرف التي أقرها البنك المركزي كان لها الفضل في تدفق هذه التحويلات عبر القنوات الرسمية، مؤكدة دور المصريين في الخارج كركيزة أساسية في بناء مصر.
وأوضحت: “في حين تواجه السياحة تحديات جيوسياسية، وقد تتأثر الأموال الساخنة بأي تغير في العوائد، تظل تحويلات المصريين بالخارج هي الثابت الذي يرفد الاقتصاد المصري بشكل مستدام.”
خفض الفائدة في البنك المركزي المصري
يرى مصرفيون محليون أن الاقتصاد المصري قد شهد تحسنًا ملحوظًا بفضل تدفقات النقد الأجنبي من مصادرها الرسمية، كالسياحة التي حققت إيرادات بلغت حوالي 8 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، والاستثمار الأجنبي المباشر الذي وصل إلى 9 مليارات دولار في نفس الفترة، بالإضافة إلى حوالي 24.5 مليار دولار من الصادرات السلعية، و19.4 مليار دولار من تحويلات المصريين.
وتوقعت مؤسسات مالية، مثل “فيتش سوليوشنز” ووحدة بحوث شركة “مباشر” وبنك الكويت الوطني، أن التغيرات الإيجابية في الاقتصاد المصري ستمنح البنك المركزي فرصة سانحة لتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه غدًا الخميس، بمقدار يتراوح بين 1% و3%.
يُذكر أن البنك المركزي المصري قد خفض سعر الفائدة بنسبة 3.25% في النصف الأول من عام 2025، وتتوقع المؤسسات الدولية أن يتجه المركزي نحو تخفيضات إضافية على سعر الفائدة بنحو 4% إلى 5% في الفترة المقبلة.
