تحليل: توقعات بزيادة إنتاج القمح في مصر والمغرب.. هل يكفي لتلبية الطلب المحلي؟
تشير توقعات وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» إلى ارتفاع مُحتمل في إنتاج القمح في كلٍ من المغرب ومصر خلال موسم 2026/2025. فبينما تتوقع زيادة طفيفة في مصر بنسبة 1.3%، تلوح في الأفق زيادة أكثر وضوحًا في المغرب بنسبة 16.7%.
زيادة متباينة في الإنتاج
من المتوقع أن يشهد إنتاج القمح في مصر زيادةً متواضعة من 10.10 مليون طن إلى 10.13 مليون طن. في المقابل، يُتوقع أن يرتفع إنتاج المغرب من 2.5 مليون طن إلى 2.9 مليون طن. ويعزى هذا التفاوت إلى اختلاف العوامل المؤثرة؛ ففي المغرب، يُعزى النمو المُتوقع إلى تحسن الأحوال الجوية، بينما في مصر، تُعتبر زيادة المساحة المزروعة نتيجةً لظروف السوق المواتية هي العامل الرئيسي.
مصر: بين الاكتفاء الذاتي والتحديات الهيكلية
على الرغم من كونها أكبر منتج للقمح في المنطقة، إلا أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها المحلية الضخمة. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الوضع على المدى المتوسط والطويل، على الرغم من جهود الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي. وتواجه مصر تحديات هيكلية في تلبية الطلب المتزايد على القمح، ما يُبقيها ضمن أكبر مستوردي القمح عالميًا.
المغرب: تحديات الجفاف وآفاق النمو
شهد المغرب انخفاضًا حادًا في إنتاج القمح في موسم 2025/2024 بنسبة 40.9% بسبب الظروف الجوية القاسية ونقص المياه. ومع ذلك، يُتوقع أن يتعافى الإنتاج جزئيًا في موسم 2026/2025 بفضل تحسن هطول الأمطار. إلا أن ندرة المياه تبقى مصدر قلق كبير على المدى الطويل، ما يستدعي جهودًا حكومية مستمرة لتعزيز الأمن المائي وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة.
القمح: أهمية استراتيجية في البلدين
يُشكل القمح ركيزةً أساسية في النظام الغذائي لكلٍ من مصر والمغرب، حيث يُمثل مصدرًا رئيسيًا للسعرات الحرارية. وتنعكس هذه الأهمية في برامج الدعم الحكومية، خاصةً في مصر، حيث يُخصص جزء كبير من ميزانية الدعم لبرنامج دعم الخبز. ويُسلط هذا الضوء على الأهمية الاستراتيجية لضمان إمدادات القمح وتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي في كلا البلدين.
جهود حكومية لتعزيز الإنتاج
تسعى الحكومتان المصرية والمغربية إلى تعزيز إنتاج القمح المحلي من خلال عدد من الإجراءات، تشمل تحسين الحصول على البذور المُحسَّنة، وتطوير أنظمة الري، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي. وتُمثل هذه الجهود خطوات هامة نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
